ترجمة عبرية - شبكة قُدس: هدد وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية، بلهجة حادة، محذرًا إياها من “رفع رأسها”، ومتوعدًا بأنها "ستباد" إذا حاولت ذلك.
وربط سموتريتش تهديده بدعوة لرئيس وزراء الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة حكومية عاجلة تتخذ “قرارًا تاريخيًا” بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بما يشمل جميع الأراضي المفتوحة بالضفة. وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستُسجل لنتنياهو في كتب التاريخ “كقائد عظيم”.
ووفق طرحه، فإن فرض السيادة يمثل إجماعًا واسعًا نابعًا من قناعة إسرائيلية بأن السماح بوجود ما وصفه بـ”تهديد وجودي” أمر غير مقبول. وأكد أن الهدف من الخطوة هو منع إقامة دولة فلسطينية، رافضًا أي حلول جزئية أو سيادة مقتصرة على المستوطنات أو مناطق “ج”، واعتبر ذلك تنازلات تتيح للفلسطينيين إقامة “دولة إرهاب”، على حد وصفه. وشرح أن مبدأ خطته يقوم على “أكبر مساحة بأقل عدد من السكان”، حيث تشمل السيادة نحو 82% من الضفة، بينما يبقى الفلسطينيون تحت إدارة السلطة أو “إدارات محلية بديلة” مستقبلًا.
تصريحات سموتريتش وجدت دعمًا من رئيس مجلس المستوطنات “يشع”، يسرائيل غانتس، الذي اعتبر أن “الخطر الوجودي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية يجب أن يُوقف عبر فرض السيادة”.
وتأتي هذه المواقف قبل يوم واحد من جلسة أمنية ضيقة دعا إليها نتنياهو لمناقشة تداعيات اعتراف عدد من الدول مؤخرًا بالدولة الفلسطينية، وسط توقعات ببحث خطوات إسرائيلية مضادة، بينها فرض السيادة على الضفة. الجلسة ستضم وزراء الحرب والخارجية والقضاء والمالية والأمن القومي إلى جانب مسؤولين عسكريين. ونقلت مصادر مقربة من نتنياهو عن الوزير رون ديرمر قوله إن “فرض السيادة قادم لا محالة، والسؤال فقط على أي جزء من الضفة سيُطبق”.
في المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقود نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤتمرًا دوليًا لتعزيز حل الدولتين، على أن يتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن دول جديدة اعترافها بالدولة الفلسطينية. وأكد ماكرون أن “أي خطوات عسكرية أو محاولات فرض سيادة أو اقتلاع السكان لن توقف الزخم الذي أوجدناه مع السعودية، وانضمت إليه أطراف دولية عديدة”.
